أمين التعاون الإسلامي: الاعتداءات على السعودية انتهاك لسيادتها والمقدسات

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، السبت، الاعتداءات على السعودية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا لسيادتها ومساسا بسلامة المقدسات الإسلامية واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، بالعاصمة العراقية بغداد، في أول مشاركة له باجتماعات المجلس منذ انتخابه أمينا عاما للمنظمة.

وقال ولد الشيخ أحمد: "ندين بقوة الاعتداءات الآثمة على المملكة العربية السعودية، لما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها، وسلامة المقدسات الإسلامية، ومساسها باستقرار المنطقة".

واعتبر أن هذه الاعتداءات تتناقض صراحة مع مبدأ عدم الاعتداء على أراضي الدول، وقواعد التضامن والقيم الإسلامية والإنسانية وميثاق المنظمة وأحكام القانون الدولي.

وتأتي إدانته في ظل تصاعد الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على مناطق سعودية، شملت مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة.

وفي أحدث التطورات، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة شمالي اليمن، فيما أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذارات مبكرة في أبها وخميس مشيط، قبل إعلان زوال الخطر عنهما.

وفي سياق متصل، أكد ولد الشيخ أحمد أن "صون سيادة دولنا ووحدة أراضيها وحماية شعوبها مسؤولية مشتركة"، داعيا إلى تغليب الحوار والحلول السياسية لترسيخ السلام والاستقرار.

وأعلن عزمه العمل على تعزيز دور المنظمة في منع النزاعات وتسويتها، عبر تفعيل آليات الوساطة والدبلوماسية الوقائية.

وقال: "سأعمل في إطار رؤيتي الاستراتيجية، على تعزيز الدبلوماسية الوقائية وتفعيل آليات المنظمة للوساطة".

وأوضح أن ذلك يشمل تفعيل وحدة الأمن والسلم والوساطة، ودعم المبعوثين الخاصين، ومأسسة فرق الاتصال وشبكات الوسطاء، للإسهام في تسوية النزاعات وصون الأمن والسلم.

وكان ولد الشيخ أحمد، وهو وزير خارجية موريتانيا الأسبق، انتخب أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي في 27 أغسطس/ آب الماضي، خلفا للتشادي حسين إبراهيم طه، خلال اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في مدينة جدة السعودية.

وتستضيف بغداد أعمال الدورة الـ52 يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحت شعار "الحوار والتضامن: ركيزتان أساسيتان لتعزيز السلم والتنمية المستدامة".

وتبحث الاجتماعات القضية الفلسطينية والأزمات الإقليمية والتعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، إلى جانب قضايا سياسية وإنسانية أخرى.