لجنة التحقيق في حرائق محطات "صوملك" تنهي تقريرها تمهيدا لرفعه للوزير الأول

كشفت مصادر إعلامية مطلعة أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحرائق التي تعرضت لها محطتا تحويل تابعتان للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" نهاية أغسطس الماضي، أنهت تقريرها قبل نهاية الأسبوع المنصرم، وأصبح جاهزا للتسليم إلى الوزير الأول.

وقالت المصادر إن التقرير دخل مرحلته النهائية، دون أن يتضح ما إذا كانت اللجنة قد سلمته بالفعل يوم الجمعة، أو قررت تأجيل تسليمه إلى يوم الاثنين.

وكانت اللجنة قد كُلفت بالتحقيق في ملابسات الحرائق التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط وضواحيها، ومنحت مهلة شهر لإتمام التحقيق وإعداد تقرير نهائي ورفعه إلى الوزير الأول.

وباشرت اللجنة أعمالها خلال الأيام الأخيرة من أغسطس الماضي، برئاسة الوزير السابق عثمان كان، وتضم في عضويتها مستشار الرئيس المكلف بملف الطاقة والنفط عثمان تال، والمفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" محمدو يحي بابا.

كما استعانت اللجنة بخبراء من المكتب السويسري ECG والمكتب الألماني INTEC، للمساهمة في التحقيق الفني في أسباب الحرائق وتداعياتها.