تونس تعتزم تعديل قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية

أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، أنها تعمل على تعديل قانون متعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج أشرف عليه الرئيس قيس سعيّد الثلاثاء، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقال البيان إن سعيد أشرف أمس الثلاثاء بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء "للتداول في عدد من مشاريع المراسيم (القوانين)، إلى جانب النظر في جملة من المسائل المتعلّقة بسير المرافق العمومية".

وأضاف أنه تم في الجلسة التداول في مشاريع قانونية "منها مرسوم يتعلّق بتنقيح (تعديل) المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ (الصادر) في 13 سبتمبر (أيلول) 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".

وفي مقابلة مع الأناضول في فبراير/شباط الماضي، قال النائب التونسي محمد علي إن هناك حالة توافق مجتمعي على ضرورة تعديل القانون 54، مؤكدا أن نطاق تطبيقه اتسع ليشمل مطالبين بحقوق اقتصادية واجتماعية.

وأضاف أن "أي تعبير عن مظلمة أو انتقاد لإدارة مؤسسة قد يندرج تحت طائلة المرسوم 54"، مؤكدا ضرورة "مراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب".

وتنتقد عدة منظمات حقوقية تونسية وأجنبية المرسوم 54 وتعتبره ماسا بحرية التعبير.

وتنص المادة 24 من القانون على عقوبة السجن 5 أعوام وغرامة قدرها نحو 16 ألفا و800 دولار لكل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات كاذبة عبر أنظمة المعلومات والاتصال بهدف الإضرار بالأمن العام أو حقوق الغير، مع مضاعفة العقوبة إذا كان المستهدف موظفا عموميا.