الضرائب تلزم البنوك بتطبيق سقف الضريبة على التحويلات المالية ابتداءً من سبتمبر

ألزم المدير العام للضرائب المختار السالم المنى، البنوك العاملة في موريتانيا بالتطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، وخاصة الأحكام المتعلقة بتحديد سقف الضريبة المفروضة على التحويلات المالية.

وأكد المدير العام خلال اجتماع عقده أمس مع ممثلي البنوك، ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة ومواءمة الأنظمة المصرفية مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن تطبيقها بصورة فعلية وموحدة لدى مختلف المؤسسات المصرفية.

وقالت المديرية العامة للضرائب في بيان، إن الاجتماع خصص لمتابعة مستوى تنفيذ التنظيم الضريبي الجديد، مشيرة إلى أن ممثلي البنوك أكدوا التزامهم باستكمال الترتيبات المطلوبة والشروع في تطبيق السقف الجديد للضريبة على التحويلات المالية في أجل أقصاه 1 سبتمبر المقبل.

وبموجب التعديلات الجديدة، حُددت الضريبة على التحويلات المالية بنسبة 0.1% من مبلغ التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة التحويل.

ويعني الإجراء الجديد أن التحويلات المالية ذات المبالغ الكبيرة لن تخضع لضريبة تتجاوز السقف المحدد، في خطوة تهدف إلى توحيد آلية احتساب الضريبة وضمان تطبيقها وفق المقتضيات التنظيمية الجديدة.