ولد أعبيد يطالب بلجنة تحقيق برلمانية ويدعو الحكومة للاستقالة
طالب النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة للتحقيق في ملابسات احتراق محطتي الكهرباء في نواكشوط، داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى الاستقالة.
وقال الداه اعبيد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في نواكشوط، إن اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق مطالبة بإجراء التحقيقات الفنية والتقنية اللازمة، غير أنه شدد على ضرورة تمكين البرلمان من فتح مسار رقابي مستقل وموازٍ.
وأوضح أن التحقيق البرلماني ينبغي أن يشمل فحص الصفقات المرتبطة بالمحطتين، والاستماع إلى المسؤولين واستدعاء الوزراء المعنيين، إضافة إلى الاطلاع على الوثائق الإدارية ذات الصلة، بهدف تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية عن الحادث.
واعتبر الداه اعبيد أن استقلالية اللجنة الحكومية، إن كانت متحققة فعلا، لا تبرر التخوف من ممارسة البرلمان لدوره الرقابي، ولا ينبغي أن يتحول تشكيلها إلى ذريعة لاستبعاد أو تأجيل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، متهما الحكومة بالسعي إلى ذلك من خلال ما وصفه بـ"تصرفها المتسرع".
كما طالب بإشراك ممثلين موثوقين عن المجتمع المدني، خصوصا الناشطين في مجالات الشفافية والصفقات العمومية، بصفة مراقبين مستقلين في مسار التحقيق.
ورأى أن اللجنتين الحكومية والبرلمانية يمكن أن تعملا باعتبارهما "مسارين متكاملين"، يتولى أحدهما تحديد الأسباب التقنية للحريق، بينما يركز الآخر على المسؤوليات السياسية والمؤسسية.
ووصف النائب ما تنقله منظمة الشفافية بشأن أسباب احتراق محطتي الكهرباء بأنه "أمر خطير"، داعيا الحكومة إلى تقديم رد فوري وموثق عليه، بعيدا عن "الصمت والمناورة التواصلية"، حسب تعبيره.
وشدد على ضرورة أن تنشر الحكومة الوثائق التي سبق أن تعهدت بتقديمها، معتبرا أن كشف المعطيات والوثائق للرأي العام يشكل جزءا أساسيا من معالجة القضية وتحديد المسؤوليات بشأنها.
