المفتشية العامة للدولة: إحالة أربعة ملفات إلى القضاء بينها ملفان في قطاع التعليم

أكدت المفتشية العامة للدولة أن العدد الإجمالي للملفات التي أحالتها إلى الجهات القضائية المختصة بلغ أربعة ملفات، وليس ثلاثة، موضحة أن الإحالات شملت قطاعات المعادن والطاقة، والاتصالات والبنى التحتية الرقمية، إضافة إلى قطاع التعليم.

وأوضحت المفتشية في توضيح أرسلته لاحقا إلى وكالة الأخبار المستقلة، أن الأمر يتعلق بملف واحد مرتبط بمهمة التفتيش في قطاع المعادن والطاقة، وملف آخر ناتج عن مهمة في قطاع الاتصالات والبنى التحتية الرقمية.

وأضافت أن قطاع التعليم شهد إنجاز ست مهام تفتيشية، وقد ورد في الملخص التحليلي الخاص به أن "الملفات" أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن استخدام صيغة الجمع يعني وجود أكثر من ملف.

وأوضحت المفتشية أن الأمر يتعلق، على وجه التحديد، بملفين مرتبطين بصفقات عمومية تعود إلى عامي 2024 و2025.

وأكدت أن إجمالي الإحالات القضائية الناتجة عن المهام المذكورة يبلغ بذلك أربعة ملفات، موزعة بين ملف في قطاع المعادن والطاقة، وملف في قطاع الاتصالات والبنى التحتية الرقمية، وملفين في قطاع التعليم.

ويأتي توضيح المفتشية لتصحيح ما ورد سابقا بشأن عدد الملفات المحالة إلى القضاء، بعد أن كانت قد صرحت في وقت سابق بأنه "ليس لديها أي تعليق" على المعطيات المتداولة بهذا الخصوص.