محام: المطالبة بخرق الدستور في موريتانيا نتاج مصالح ذاتية
قال المحامي معمر ولد محمد سالم إن إحدى المشكلات البنيوية في البلاد تتمثل في أن الدعوات إلى خرق الدستور لا تستند إلى أسباب موضوعية مرتبطة بما تحقق من إنجازات، وإنما تأتي نتيجة لما وصفه بالمصالح الذاتية التي حققها بعض الأفراد.
وأوضح ولد محمد سالم في تدوينة نشرها على حسابه في موقع فيسبوك، أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: "من منح هؤلاء تفويضًا للتحدث باسم الموريتانيين؟".
وأضاف أن معادلة تغليب الذاتي على الموضوعي أفرزت، بحسب تعبيره، "أفرادًا أثرياء ودولة فقيرة"، معتبرا أن أصحاب هذه المصالح أصبحوا لذلك "يهتفون بحياة الأفراد وموت الدولة".
وجاءت تصريحات المحامي في أعقاب أنشطة نظمها حزب "الإنصاف" الحاكم في عدد من الولايات الداخلية، بحضور وزراء ومسؤولين سامين، وشهدت دعوات إلى تعديل الدستور بما يسمح للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالترشح لمأمورية ثالثة، أو الاتجاه نحو صياغة دستور جديد.
وتعيد هذه الدعوات النقاش بشأن مستقبل النظام الدستوري في موريتانيا، وحدود تعديل الدستور، في ظل الجدل السياسي المتصاعد حول المأموريات الرئاسية والمرحلة السياسية المقبلة.
