مؤسسة المعارضة تحذر من المساس بالدستور وتدعو لاحترام مدد المأموريات

حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية من أي توجهات أو دعوات قد تمس بالأحكام الدستورية المنظمة لتداول السلطة ومدد المأموريات الرئاسية، مؤكدة أن احترام الدستور يمثل ضمانة أساسية لاستمرار الاستقرار السياسي وصيانة المكتسبات الديمقراطية.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها، إنها تابعت خلال الفترة الأخيرة مواقف وتصريحات صادرة عن أفراد وجهات مختلفة، من بينها شخصيات رسمية تشغل مناصب عليا في الدولة، تضمنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة دعوات إلى خرق بعض أحكام الدستور، خاصة تلك المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية والقيود الواردة بشأنها.

وأكدت مؤسسة المعارضة، التي تضم الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان، أنها تضطلع بمسؤوليتها الدستورية والسياسية في حماية التعددية والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، مشددة على أن استقرار الحياة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات يقتضيان التعامل مع النصوص الدستورية بمسؤولية، بعيدا عن التأويلات التي قد تثير الالتباس أو تفتح الباب أمام قراءات متباينة لأحكامها.

وشددت المؤسسة على أن التداول السلمي على السلطة أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي، وأن احترام المدد والحدود التي يحددها الدستور يشكل ضمانة لاستقرار الدولة واستمرار الثقة في مؤسساتها.

وأضافت أن الاختلاف السياسي، مهما اتسع نطاقه، ينبغي أن يظل محكوما باحترام الدستور والمؤسسات، معتبرة أن حماية القواعد الدستورية ليست مسؤولية طرف سياسي بعينه، وإنما مسؤولية وطنية مشتركة تضمن حق الأجيال القادمة في دولة تحكمها القواعد والمؤسسات.

ودعت مؤسسة المعارضة مختلف مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، ولا سيما شاغلي المناصب العليا، إلى الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتهم، بما يحفظ هيبة المؤسسات ويصون القواعد الدستورية.

وأكدت المؤسسة في ختام بيانها تمسكها بدورها في مراقبة احترام الدستور، والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، والتنبيه إلى كل ما من شأنه المساس باستقرار المؤسسات، مع التشديد على التزامها بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية في أداء هذا الدور.