أحزاب سياسية تدين توقيف نائب رئيس "التكتل" وتطالب بتحقيق مستقل
أدانت تسعة أحزاب سياسية ما وصفته بـ "الاعتداء" الذي تعرض له نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية باب ولد إبراهيم، الاثنين داخل قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، قبل توقيفه واستجوابه لدى مفوضية الشرطة بالمحكمة.
وطالبت الأحزاب في بيان مشترك، السلطات المختصة بفتح "تحقيق فوري ومستقل وشفاف" في ملابسات الحادثة، والكشف عن جميع المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة القانونية.
ووقّع البيان كل من: حزب تكتل القوى الديمقراطية، حزب تجديد الحركة الديمقراطية "تحدي"، حزب التناوب الديمقراطي، حزب الصواب، حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، حزب موريتانيا إلى الأمام، حزب وعد، حزب العمران، وحزب التغيير الجاد "تاج".
ودعت الأحزاب إلى وقف ما سمته "آلة القمع والتعسف وإساءة استخدام السلطة" داخل المؤسسات العمومية وخارجها، مؤكدة أن استخدام السلطة خارج حدود القانون يمثل انتهاكا للحقوق والحريات، ويجب أن تترتب عليه المسؤولية القانونية.
وشددت على أن كرامة المواطن وحرمته الجسدية وحقوقه الأساسية مصونة، وأن حمايتها مسؤولية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها، مطالبة بمعاقبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء وفقا للقانون.
كما دعت إلى احترام الحريات العامة وحقوق المواطنين، والالتزام الصارم بالقانون من طرف مختلف المؤسسات والأجهزة العمومية، بما يعزز الثقة في دولة القانون والمؤسسات.
واعتبرت الأحزاب أن خطورة الواقعة تتضاعف بالنظر إلى تعلقها بأحد قادة الرأي والعمل السياسي، ونائب رئيس أحد أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، معتبرة أن ذلك يثير، بحسب البيان، تساؤلات مقلقة بشأن احترام الحريات العامة وحقوق المواطنين ومدى التزام المؤسسات العمومية بالقانون والضوابط المنظمة لممارسة السلطة.
وكانت الشرطة قد أوقفت مساء أمس الاثنين، نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية باب ولد إبراهيم داخل قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، أثناء وجوده بمكاتب النيابة العامة بالمحكمة، حيث كان يسعى إلى استصدار شهادة تبريز لأحد أفراد عائلته المقيمين خارج البلاد.
