المفتشية العامة للدولة تعد بنشر تقرير أنشطتها 2024-2025 "قريبا"

وعدت المفتشية العامة للدولة بنشر تقريرها السنوي عن أنشطتها خلال سنتي 2024 و2025 "قريبا"، دون تحديد موعد رسمي لنشره.

واكتفت المفتشية بنشر إعلان عبر موقعها الإلكتروني، مرفقا بصورة من واجهة التقرير، كتب عليها "سيتم النشر قريبا"، فيما حملت الصورة عنوان "التقرير السنوي للأنشطة 2024-2025 – النسخة الأصلية – العربية".

وبحسب ما أعلنته المفتشية في بيان سابق، يتضمن التقرير خرائط مخاطر الفساد المنجزة والتوصيات التي تمت صياغتها للحد من تلك المخاطر وتفاديها مستقبلا، إضافة إلى الجهات الخاضعة للرقابة والقطاعات الفرعية التي شملتها أعمال المفتشية.

وكانت المفتشية قد أعلنت منتصف إبريل 2026 أنها تعمل على إعداد التقرير وفق مسار وصفته بـ"المنهجي الدقيق"، يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة المنجزة.

ونفت المفتشية في ذلك الوقت، تجاوز الآجال المعتمدة قانونا، معتبرة أن شهر إبريل كان "زمنا طبيعيا لإعداد تقرير سنوي بهذا الحجم والتعقيد"، غير أن التقرير لم ينشر حتى الآن.

ويأتي انتظار نشر التقرير في ظل إلزام قانوني للمفتشية بإعداده ونشره للرأي العام. فقد نص المرسوم رقم 001-2025 الصادر في يناير 2025، في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة، على أن "تعد المفتشية العامة للدولة تقريرا سنويا بنتائج أعمالها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنا للرأي العام".

ومن المنتظر أن يكشف التقرير المرتقب حصيلة أعمال الرقابة خلال الفترة المعنية، وطبيعة الجهات والقطاعات التي خضعت للتفتيش، إلى جانب أبرز المخاطر والتوصيات التي خلصت إليها المفتشية.