الحكومة تصادق على نظام داخلي جديد للسجون يعتمد الأمن والكرامة وإعادة الإدماج
صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج، ويهدف إلى تحديث تنظيمها الداخلي والانتقال من مقاربة تأديبية تقليدية إلى مقاربة مندمجة ترتكز على الأمن، وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن المشروع يأتي في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسات السجون وإعادة هيكلته، بما يواكب متطلبات تطوير المنظومة السجنية ويرفع من مستوى الحكامة داخلها.
وأضاف البيان أن المرسوم ينص على توضيح مختلف فئات المؤسسات السجنية، وتحديد اختصاصات السلطات القضائية والإدارية، وإرساء آليات للحكامة الاستراتيجية، إلى جانب تنظيم الإجراءات المتعلقة بالإيداع في السجن، والتوجيه، والتأديب، بما يعزز فعالية التسيير ويكرس مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان.
