تونس.. هيئة دفاع الغنوشي تطالب بـ"الكشف الفوري" عن وضعه الصحي

طالبت هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، الاثنين، بالكشف الفوري عن وضعه الصحي، وتمكين محاميه وأفراد عائلته من زيارته دون تأخير.

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة عبر منصة "فيسبوك"، تحت عنوان "11 يوما من الإخفاء القسري".

وقالت هيئة الدفاع: "لليوم الحادي عشر على التوالي، وفي ظل معلومات متضاربة حول وضعية الغنوشي ومكان وجوده، لم يتمكن أي من محاميه أو أفراد عائلته من زيارته أو التواصل معه، في ظل غياب أي توضيح رسمي بشأن مكان وجوده أو وضعه الصحي".

واعتبرت أن "هذا المنع، خاصة بالنظر إلى سنه المتقدمة ووضعه الصحي، يمثل حلقة جديدة من حلقات التنكيل به وانتهاكا لحقوقه الأساسية كمعتقل، وفي مقدمتها حقه في الاتصال بمحاميه وعائلته والحصول على الرعاية الصحية المناسبة".

وشددت على أن هذا المنع يشكل مخالفة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.

وطالبت الهيئة بالكشف الفوري عن الوضع الصحي للغنوشي، وتمكين محاميه وأفراد عائلته من زيارته دون تأخير، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته وعن أي ضرر قد يلحق به.

ولم يصدر عن السلطات التونسية أي تعليق على بيان هيئة الدفاع حتى الساعة 14:30 ت.غ.

والخميس، أعربت حركة النهضة عن "بالغ القلق والانشغال" إزاء ما قالت إنها معطيات تشير إلى تدهور حاد وخطير في الحالة الصحية لرئيسها الغنوشي.

والثلاثاء، قالت المحامية هيفاء الشابي إن الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان التونسي، تعرض للإغماء داخل محبسه في سجن "المرناقية"، غربي العاصمة، بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته الشابي عبر منصة "فيسبوك"، عقب زيارتها والدها رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي (82 عاما)، المحتجز في السجن ذاته.

وفي 24 يوليو/تموز الجاري، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية السجناء من تداعيات موجة الحر، ولاسيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة.

يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".

كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، فيما يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".

وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن منظومة القضاء في بلاده مستقلة، مشددا على أنه لا يتدخل في عملها.