وزارة الطاقة: الدولة لا تتحمل أي تبعات مالية من أضرار مستودعات المحروقات

أكدت وزارة الطاقة والنفط أن الأضرار التي لحقت بورشات بناء مستودعات المحروقات قرب ميناء نواكشوط اقتصرت على خزانين فقط، مشددة على أن الدولة، ممثلة في الشركة الموريتانية للمحروقات، لا تتحمل أي تبعات مالية ناجمة عن هذه الأضرار.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أدى زيارة ميدانية إلى الورشات للاطلاع على طبيعة الأضرار، حيث تبين أن الرياح القوية التي تجاوزت سرعتها 80 كيلومترا في الساعة تسببت في أضرار بخزانين ما يزالان قيد الإنشاء، وكانا في مرحلة رفع الأساسات الجانبية قبل الوصول إلى مرحلة التسقيف.

وأضافت الوزارة أن الخزانات الأخرى لم تتعرض لأي أضرار، مؤكدة أن أشغال إصلاح الخزانين المتضررين ستستغرق ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وشدد البيان على أن مثل هذه المخاطر تعد من الحالات المحتملة في الورشات التي لا تزال قيد البناء، وهي مشمولة ببنود العقود التي تحدد المسؤوليات، مؤكداً أن الشركة الموريتانية للمحروقات لا تتحمل أي أعباء مالية مترتبة على هذه الأضرار.

ورافق الوزير خلال الزيارة وفد من قطاع الطاقة ضم المدير العام للبترول والهيدروجين منخفض الكربون، والمدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، إلى جانب مسؤولين فنيين من الشركة المقاولة ومكتب الرقابة.