موريتانيا و"إيفاد" توقعان ثلاث اتفاقيات لتعزيز تنفيذ المشاريع الزراعية والتنموية

وقع وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمد امحيميد، ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون بين برنامج موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وثلاثة قطاعات حكومية، وذلك بحضور المسؤول عن محفظة موريتانيا لدى الصندوق مارسيلان نورفيليوس، وعدد من المسؤولين.

وقالت وزارة الزراعة في إيجاز، إن الاتفاقيات تهدف إلى إدماج البرامج الممولة بالشراكة مع الجهات التنموية ضمن المنظومة الوطنية، عبر إسناد تنفيذ الأنشطة إلى القطاعات والمؤسسات المختصة، وفق توزيع واضح للمسؤوليات وآليات دقيقة للمتابعة والتقييم والمساءلة، بما يعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين ويرفع من فعالية تنفيذ المشاريع التنموية.

وبموجب الاتفاقية الموقعة مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، ستتولى الوزارة تعزيز دورها في الوصاية الفنية والتنسيق العام، وضمان مواءمة تدخلات البرنامج مع السياسات الوطنية في مجالي التنمية الزراعية والسيادة الغذائية.

أما الاتفاقية الموقعة مع وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، فتركز على إدماج الشباب الريفي في سلاسل القيمة الزراعية، وتفعيل الخدمة المدنية كأداة لتعزيز المشاركة المواطنة ودعم صمود المجتمعات الريفية.

في حين تستهدف الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع الوزارة المنتدبة لدى وزارة الداخلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية، دعم المقاربة الترابية التشاركية، وربط تدخلات البرنامج بخطط التنمية المحلية، وتعزيز دور البلديات والتجمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وأكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية أن برنامج موريتانيا – الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يشهد توسعا ملحوظا، حيث ارتفع نطاق تدخله من ست ولايات إلى ثماني ولايات، فيما زادت محفظة تمويلاته من 50 مليون دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا التوسع يتطلب رفع القدرة السنوية على استيعاب التمويلات وتسريع وتيرة التنفيذ، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على وحدات تسيير المشاريع وحدها.

وأضاف ولد امحيميد أن الاتفاقيات الإطارية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التنسيق بين القطاعات الحكومية، مؤكدا أن نجاح التنمية لا يقاس بحجم التمويلات فقط، وإنما أيضا بقدرة المؤسسات الوطنية على العمل المشترك، وتكامل الأدوار والاختصاصات، والالتزام بتحقيق النتائج التنموية المنشودة.