الناطق باسم الحكومة: ملف النائبتين بيد القضاء والمجلس الدستوري ولا نتدخل فيه
أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، أن قضية النائبتين مريم بنت الشيخ وقامو بنت عاشور، تظل من اختصاص السلطات القضائية والتشريعية والمجلس الدستوري، مشددا على أن هذه المؤسسات ستؤدي أدوارها القانونية وصولا إلى القرار النهائي في الملف.
وقال ولد أييه خلال المؤتمر الصحفي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة "غير معنية بهذا الملف من بدايته إلى نهايته، ولا يمكن أن تتدخل فيه"، مؤكدا احترامها لاستقلالية المؤسسات المعنية.
وأضاف أن رئيس الجمهورية تناول القضية خلال اجتماع الحكومة، حيث خاطب الوزراء بشأنها، وأطلعهم على رؤيته لأهميتها، باعتبارها تعكس ممارسة ديمقراطية تتولى فيها كل مؤسسة أداء دورها وفق اختصاصاتها وباستقلالية تامة.
وأشار الناطق باسم الحكومة وكالة إلى أن مختلف المؤسسات المعنية تناولت القضية كلٌّ من زاوية اختصاصه، وأبدت مواقفها بصورة مستقلة، مؤكدا أن الحل النهائي سيصدر عن الجهات المخولة قانونا بالنظر في الملف.
