شورى "تواصل" ينتقد تدهور الأوضاع المعيشية ويؤكد التمسك بالحوار

أعرب مجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" عن قلقه إزاء ما وصفه باستمرار تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، مجددا في الوقت ذاته تمسك الحزب بخيار الحوار الوطني.

جاء ذلك في بيان صادر في ختام الدورة العادية الثانية للمجلس لسنة 2026، والتي ناقشت التقرير السياسي، وتقرير الأداء، وحصيلة عمل الفريق البرلماني.

وقال المجلس إن السياسات الحكومية "أثقلت كواهل المواطنين"، مشيرا إلى الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، ومعتبرا أنها لم تعد مبررة بعد زوال الأسباب التي استندت إليها الحكومة عند إقرارها.

ودعا المجلس الحكومة إلى مراجعة هذه السياسات، ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، مؤكدا أن تحسين مستوى حياة السكان ينبغي أن يتصدر أولويات السياسات العمومية، بدلا من تحميلهم تبعات الاختلالات الاقتصادية وسوء التسيير.

كما استنكر المجلس ما وصفه باستمرار تردي الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عملية للنهوض بهذه الخدمات.

وفي الشأن السياسي، جدد مجلس شورى "تواصل" تمسكه بالحوار الوطني الجاد والمسؤول، باعتباره مدخلا لتعزيز الاستقرار وتحقيق الإصلاح، مؤكدا رفضه لأي مساس بالمواد المحصنة في الدستور أو الالتفاف على الضمانات الدستورية التي قال إنها تمثل محل توافق وطني.

وثمن المجلس الأنشطة الميدانية والمواقف المشتركة التي طبعت عمل قوى المعارضة خلال الفترة الماضية، مشيدا بالدور الذي قال إن حزب "تواصل" قام به في تعزيز التنسيق بين مكونات المعارضة، وتقريب وجهات النظر، وترسيخ العمل الوطني المشترك دفاعا عن الديمقراطية والحريات وتحقيق الإصلاح المنشود.