ولد مولود يدعو إلى تسوية نهائية لملف الإرث الإنساني عبر العدالة الانتقالية
دعا رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، إلى اعتماد مقاربة تقوم على العدالة الانتقالية المنفتحة والشفافة لمعالجة ملف الإرث الإنساني، مؤكدا أن تسويته تمثل استثمارا في استقرار البلاد وتعزيزاً للتماسك الوطني.
وقال ولد مولود في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة حوارية أمس السبت، إن الجميع يتحمل مسؤولية إخراج هذا الملف من مأزقين أساسيين، أولهما حصره في قراءة فئوية ضيقة، وثانيهما الاعتقاد بأن مرور الزمن وحده كفيل بمداواة الجراح أو محوها من الذاكرة، معتبرا أن الرهان على الزمن يتنافى مع دروس التاريخ.
وأكد رفض حزبه لكافة أشكال التوظيف السياسي أو الهوياتي لهذا الملف، كما رفض مراجعة الحقائق أو إنكارها أو تصنيفها على أساس الانتماء الاجتماعي، مشددا على ضرورة التعاطي معه بروح المسؤولية الوطنية.
وأوضح أن الطريق الأمثل يكمن في العدالة الانتقالية القائمة على جبر الضرر وتحقيق المصالحة وفق قيم الدين الإسلامي، معتبرا أنها تشكل بديلا عن النهجين اللذين ظل الملف يتأرجح بينهما.
وأشار ولد مولود إلى أن هناك إجماعا وطنيا متناميا يدعو إلى تسوية نهائية لهذا الملف، لافتا إلى أن انخراط الدولة في مسار يُراد له أن يفضي إلى حوار وطني يجعل من ملف الإرث الإنساني إحدى أبرز القضايا المطروحة للنقاش.
وشدد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم على أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تُفهم بوصفها تنازلاً لفئة من المواطنين، وإنما باعتبارها خطوة ضرورية لبناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا.
