صندوق النقد الدولي: الاستثمارات العمومية في موريتانيا ارتفعت إلى 10%

أعلن الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موريتانيا يونس زوهار، أن الاستثمارات العمومية في البلاد سجلت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 8% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2023 إلى 10% خلال عام 2026، مع توقعات ببلوغها 13% مع نهاية البرنامج المشترك الجديد بين الحكومة الموريتانية والصندوق.

وأوضح زوهار خلال لقاء مع الصحفيين أمس الثلاثاء، أن هذا التحسن يعكس تعزز الملاءة المالية للدولة وتطور الإطارين التشريعي والرقابي، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها موريتانيا أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف أن الانتعاش المسجل في الاستثمارات العمومية جاء نتيجة حزمة من الإصلاحات الرامية إلى مكافحة الفساد، من أبرزها تفعيل قانون التصريح بالممتلكات لتعزيز النزاهة في الوظيفة العمومية، وإصلاح نظام المنطقة الحرة لتحفيز الاستثمار، إلى جانب تعزيز الشفافية في مجال الصفقات العمومية.

وفي المقابل، شدد المسؤول الدولي على أن المؤشرات الإيجابية لا تعني خلو الاقتصاد الموريتاني من التحديات، مؤكدا أنه لا يزال يواجه صعوبات شأنه شأن بقية اقتصادات المنطقة.

ورغم ذلك، اعتبر زوهار أن موريتانيا حققت تقدما لافتا في مجال الحكامة، مضيفا أنه في ظل محيط إقليمي يشهد نزاعات وحروبا، تُعد البلاد من بين أفضل دول المنطقة من حيث مستوى الحكامة، مستفيدة من الاستقرار السياسي والمالي الذي حافظت عليه خلال السنوات الأخيرة.