محكمة الاستئناف تخفف عقوبة النائبتين مريم وقامو وتحرمهما من الحقوق السياسية

أصدرت محكمة الاستئناف بنواكشوط، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بحرمان النائبتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، مع تخفيف العقوبة السجنية الصادرة بحقهما من أربع سنوات نافذة إلى سنتين نافذتين.

وقال فريق الدفاع عن النائبتين إنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق مقاطعة جلسات المحاكمة.

وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد أصدرت، في مايو الماضي، حكما بإدانة النائبتين وسجنهما أربع سنوات نافذة، كما قضت بحذف وإزالة جميع التسجيلات المنشورة على صفحتيهما، ومصادرة ما اعتبرته "أدوات الجريمة"، بما في ذلك الهواتف المستخدمة في الأفعال محل الإدانة، إضافة إلى الصفحات والحسابات والوسائط الإلكترونية المستعملة في النشر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها.

وأحالت النيابة العامة النائبتين إلى السجن وفق مسطرة التلبس، ووجهت إليهما عدة تهم، من بينها المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل التواصل الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات عنصرية بهدف المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية، والتهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم، والتحريض على العنف.

وتنشط مريم الشيخ جينك وقامو عاشور في حركة "إيرا" التي يرأسها بيرام الداه اعبيد، وقد دخلتا البرلمان عبر الترشح على لوائح حزب "الصواب".