وزير الطاقة: لا مبرر للطوابير على محطات الوقود والمخزون متوفر
أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، أن الطوابير التي شهدتها بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية لا تستند إلى أي مبررات موضوعية، مشددا على أن مخزون المحروقات متوفر، وأن مستودعات التخزين في وضعية جيدة، فيما يواصل القطاع إدارة عمليات التموين بما يضمن تزويد الموزعين ومحطات الوقود بشكل منتظم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الجمعة، مع موزعي المحروقات، لبحث الحلول الكفيلة بضمان انسيابية توزيع الوقود وتحسين أداء محطات الخدمة، في ظل تكرار الازدحام الذي أثار استياء المواطنين.
وأوضح ولد خالد أن الحكومة، منذ اعتماد آلية المراجعة الدورية لأسعار المحروقات، تلاحظ اختلالات في تسويق الوقود مع نهاية كل شهر، معتبرا أن تكرار هذه الوضعية "غير مقبول ولا منطقي"، ومؤكدا ضرورة التوصل إلى حلول تحول دون تكرارها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة وفرت جميع الظروف اللازمة لضمان انتظام عملية التوزيع، من خلال تسوية مستحقات الموزعين، وتسهيل حصولهم على السندات المالية وخطوط الائتمان التي تمكنهم من اقتناء المحروقات.
وأضاف أن المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة خلال الأزمة في الشرق الأوسط مكنت موريتانيا من تجاوز تداعياتها دون أي انقطاع في التموين، بفضل التخطيط المسبق وضمان وصول شحنات الوقود بانتظام، وهو ما حافظ على مستوى جيد من المخزون طوال الفترة الماضية.
وفي المقابل، انتقد الوزير امتناع بعض مسيري محطات الوقود عن التزود بمادتي البنزين والديزل، معتبرا أن ذلك يمثل خرقا صريحا لالتزاماتهم القانونية، رغم توفر المحروقات في المستودعات بكل من نواكشوط ونواذيبو.
ولوّح ولد خالد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، من بينها تشديد مقتضيات القانون المنظم لتسيير محطات الوقود، إذا استمرت هذه الاختلالات، داعيا الموزعين إلى تعزيز التنسيق مع المحطات التابعة لهم لضمان توفير الوقود للمستهلكين بشكل دائم، سواء في بداية الشهر أو وسطه أو نهايته.
وأكد الوزير أن القانون المنظم لنشاط محطات الوقود واضح في ما يتعلق بالتزامات أصحاب المحطات، مشددا على أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المستهلك وضمان انسيابية توزيع المحروقات إذا تعذر التوصل إلى حل يضع حداً لهذه الاختلالات.
