وزيرة التجارة: ضعف تجاوب المواطنين يحدّ من مكافحة المضاربة والمواد الفاسدة

أكدت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه، أن نجاح جهود حماية المستهلك يتطلب شراكة فاعلة من المواطنين، معتبرة أن الوعي الاستهلاكي لا يزال دون المستوى المطلوب لمواكبة الإجراءات التي تنفذها الوزارة في مجال مكافحة المضاربة والمواد غير الصالحة للاستهلاك.

وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء الأربعاء، إن المواطنين لا يستفيدون بالشكل الكافي من الإمكانات التي وفرتها الوزارة، سواء من خلال الإبلاغ عن المضاربين بالأسعار أو عن بائعي المواد المغشوشة ومنتهية الصلاحية، معربة عن أسفها لضعف التجاوب مع هذه الدعوات.

وأكدت بنت أحمدناه أنها تتحدى أن تُعرض عليها أي مادة منتهية الصلاحية دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مشددة على أن أي سلعة من هذا النوع تتم مصادرتها، مع معاقبة البائع وإغلاق محله أو السوق الذي تُعرض فيه، وفقا للقوانين المعمول بها.

وأوضحت الوزيرة أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تنفذ آلاف عمليات الرقابة يوميا، تشمل مختلف حلقات النشاط التجاري، بدءا من تجارة الجملة، مرورا بنصف الجملة، وصولا إلى تجارة التجزئة.

وأضافت أن هذه الحملات تغطي مختلف أنحاء العاصمة نواكشوط، مؤكدة أن جهود الوزارة في مراقبة الأسواق وحماية المستهلك أصبحت، بحسب تعبيرها، واقعا ملموسا ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين.