موريتانيا تدعو إلى دعم دول العبور وتؤكد التزامها بحماية حقوق المهاجرين
دعت موريتانيا المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه لدول عبور واستقبال المهاجرين، من أجل تمكينها من مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مع ضمان أعلى مستويات الحماية لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البكاي عبد المالك، أمام الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، وذلك خلال جلسة خُصصت لعرض تقرير المقرر الأممي الخاص بحقوق المهاجرين بشأن موريتانيا.
وطالب ولد عبد المالك بتعزيز آليات الوقاية والمتابعة والتظلم في مختلف مراحل الهجرة، مؤكداً توافق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع ما ورد في التقرير الأممي بشأن التقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين.
وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها النساء والأطفال وطالبو اللجوء، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية التابعة للجنة لم تسجل أي انتهاكات ممنهجة لحقوق المهاجرين أو اعتداءات على ممتلكاتهم، بل رصدت عناية خاصة بضمان حقوقهم داخل مراكز الاستقبال والإنقاذ.
وفي السياق ذاته، أشاد المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، بانفتاح موريتانيا على اللاجئين وبالجهود التي تبذلها في إدارة ملف الهجرة، مؤكدا أن البلاد تتعاون بشكل منظم مع وكالات الأمم المتحدة وتبذل جهودا في مجالي البحث والإنقاذ ومكافحة تهريب المهاجرين.
وأضاف أن موريتانيا تعتمد مقاربة قائمة على احترام حقوق الإنسان في تسيير قضايا الهجرة، مثمنا ما تحقق من تقدم في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه الإشادات الدولية في وقت تواصل فيه موريتانيا تعزيز سياساتها المتعلقة بإدارة الهجرة، وسط تحديات متزايدة تواجه دول العبور والاستقبال في المنطقة.
