المجلس الدستوري السنغالي يعلن عدم الاختصاص في الطعن ضد عودة سونكو للبرلمان

أعلن المجلس الدستوري السنغالي اليوم الأربعاء عدم اختصاصه بالنظر في الطعن المقدم ضد قرار عودة رئيس حزب "باستيف" عثمان سونكو في الجمعية الوطنية، ما يمهد بشكل نهائي لاستمراره في ممارسة مهامه نائبا في البرلمان.

وجاء قرار المجلس بعد طعن تقدم به النائب تفسير ثيوي و17 نائبا آخر في الأول من يونيو الجاري، طالبوا فيه بإلغاء قرار مكتب الجمعية الوطنية الصادر في 24 مايو 2026، والذي قضى بإدماج عثمان سونكو نائبا في البرلمان، معتبرين أنه يتعارض مع أحكام الدستور.

واستند مقدمو الطعن إلى أن المجلس الدستوري يملك صلاحية البت في القضية بصفته الجهة المختصة بمراقبة صحة انتخاب النواب وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، مستشهدين بالمادة 92 من الدستور وعدد من النصوص القانونية والقرارات السابقة.

غير أن المجلس الدستوري، الذي ترأست جلسته نائبة الرئيس أمينة لي نداي بصفة مؤقتة، اعتبر أن اختصاصه في المجال الانتخابي يقتصر على الإشراف على الانتخابات الوطنية وينتهي بمجرد الإعلان النهائي عن نتائجها، مؤكدا أن مراقبة مشروعية القرارات الإدارية لا تدخل ضمن صلاحياته إلا إذا كانت مرتبطة مباشرة بمسار انتخابي قائم.

وأوضح المجلس أن القرار المطعون فيه صدر بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 17 نوفمبر 2024، ويتعلق بإدماج عضو سابق في الحكومة في البرلمان عقب انتهاء مهامه الوزارية، دون أن تكون له علاقة مباشرة بسلامة العملية الانتخابية.

وبناءً على ذلك، خلص المجلس إلى عدم اختصاصه بالنظر في الطعن، وهو ما يكرس بصورة نهائية إعادة إدماج عثمان سونكو في الجمعية الوطنية ويغلق الباب أمام المسار القضائي في هذه القضية.