اتحاد قوى التغيير يطالب بخفض أسعار المحروقات ومراجعة آلية التسعير
طالب حزب اتحاد قوى التغيير الحكومة بإجراء مراجعة فورية لأسعار المحروقات، وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض المسجل في أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية، داعيا إلى اعتماد آلية تسعير شفافة تضمن استفادة المواطنين من تراجع الأسعار كما يتحملون تبعات ارتفاعها.
وأكد الحزب في بيان، أن خفض أسعار المحروقات بات ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة، نظرا لما يترتب عليه من انعكاسات مباشرة على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأعرب الحزب عن استغرابه من استمرار الحكومة في الإبقاء على أسعار المحروقات عند مستوياتها الحالية، رغم التراجع المعتبر الذي شهدته الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن السلطات اعتادت تبرير أي زيادة في الأسعار بارتفاع أسعار النفط دوليا، لكنها ــ بحسب البيان ــ تلتزم الصمت عندما تتراجع تلك الأسعار.
واعتبر الحزب أن هذا النهج يعكس سياسة غير متوازنة يتحمل المواطن وحده تبعاتها، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر.
وأشار البيان إلى أن عددا من دول الجوار بادرت خلال الفترة الأخيرة إلى مراجعة أسعار المحروقات وخفضها أكثر من مرة، انسجاما مع التطورات التي شهدتها السوق الدولية، رغم أن بعضها يفوق موريتانيا من حيث عدد السكان وتتوفر على موارد طبيعية أقل، وفق تعبيره.
ووصف الحزب، الذي أسسه عدد من القادة السابقين في حزب تكتل القوى الديمقراطية، استمرار الحكومة في رفض اتخاذ خطوة مماثلة بأنه يزيد من معاناة المواطنين ويضاعف أعباءهم المعيشية، داعيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من موجة الغلاء وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
