وزير الطاقة: تم تغريم محطات وقود أغلقت أبوابها قبيل زيادة الأسعار

أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، أن القطاع اتخذ إجراءات صارمة بحق بعض محطات الوقود التي خالفت القوانين المنظمة للسوق، وذلك بعد رصد ممارسات مرتبطة بإغلاق محطات قبل الإعلان عن زيادات في أسعار المحروقات.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، أن مصالح الوزارة سجلت نهاية شهر أبريل الماضي، حالات إغلاق لبعض محطات الوقود قبل يوم أو يومين من الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار المحروقات، وهو ما اعتبر مخالفة تستوجب التدخل.

وأضاف أن الوزارة فرضت على المحطات المعنية غرامات مالية بلغت مليونا و200 ألف أوقية قديمة، في إطار جهودها لضمان انتظام التموين وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تؤثر على السوق.

وأشار ولد خالد إلى أن هذه الظاهرة شهدت تراجعا ملحوظا مع نهاية شهر مايو، بعد الإجراءات الرقابية والعقوبات التي تم اتخاذها بحق المخالفين.

وشدد الوزير على أن قطاع الطاقة والنفط يرفض بشكل قاطع أي محاولات لاحتكار المحروقات أو التلاعب بتوفيرها، مؤكدا أن السلطات ستواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين وحماية مصالح المواطنين.

وأضاف أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بتموين السوق الوطنية أو التأثير على انسيابية توزيع المحروقات، مهما كانت الجهة المتورطة فيها.