وزير الطاقة: دعم المحروقات تجاوز 35 مليار أوقية في خمسة أشهر رغم الزيادات الأخيرة
أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن الدولة أنفقت أكثر من 35 مليار أوقية قديمة لدعم أسعار المحروقات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، متجاوزة بذلك التقديرات الأصلية التي كانت ترصد 29 مليار أوقية لدعم المحروقات على مدى العام بأكمله.
وخلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم الأربعاء، نفى الوزير أن تكون الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات مدفوعة باعتبارات ربحية، متسائلا: "هل تظنون أننا رفعنا أسعار المحروقات بعد تراجعها عالميا من أجل الربح المالي؟"، قبل أن يؤكد أن هذا الطرح "غير صحيح وغير معقول".
وأشار ولد خالد إلى أن عددا من الدول رفعت أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 40% منذ اندلاع الحرب، ورغم تراجع بعضها عن تلك الزيادات مؤخرا، فإنها لم تعد إلى مستويات الأسعار السابقة، بحسب تعبيره.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات تخزين المحروقات في مدينتي نواكشوط ونواذيبو، مؤكدا أن جودة المحروقات المتوفرة في موريتانيا تعد من بين الأفضل على مستوى المنطقة.
كما شدد على أن القطاع يتعامل بحزم مع المخالفات المرتبطة بتوزيع المحروقات، مشيرا إلى فرض غرامات على بعض المحطات التي ثبتت مخالفتها للقوانين من خلال احتكار المادة، ومؤكدا أن السلطات لن تسمح بأي تلاعب في هذه المادة الحيوية.
وتأتي تصريحات الوزير في وقت أقرت فيه اللجنة الوطنية للمحروقات الزيادة الرابعة في أسعار الوقود خلال نحو ثلاثة أشهر، حيث ارتفع سعر الديزل (الغازوال) في نواكشوط من 591.7 إلى 610.23 أوقية قديمة للتر، فيما ارتفع سعر البنزين (إيصانص) من 619.2 إلى 640.12 أوقية قديمة للتر.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد في وقت سابق أن الحكومة أنفقت منذ بداية الأزمة نحو 17 مليار أوقية من أصل 29 مليارا كانت مخصصة لدعم المحروقات، محذرا من أن الحفاظ على الأسعار دون تأثر بالتطورات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط قد يتطلب ما يصل إلى 187 مليار أوقية قديمة.
أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن الدولة أنفقت أكثر من 35 مليار أوقية قديمة لدعم أسعار المحروقات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، متجاوزة بذلك التقديرات الأصلية التي كانت ترصد 29 مليار أوقية لدعم المحروقات على مدى العام بأكمله.
وخلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم الأربعاء، نفى الوزير أن تكون الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات مدفوعة باعتبارات ربحية، متسائلا: "هل تظنون أننا رفعنا أسعار المحروقات بعد تراجعها عالميا من أجل الربح المالي؟"، قبل أن يؤكد أن هذا الطرح "غير صحيح وغير معقول".
وأشار ولد خالد إلى أن عددا من الدول رفعت أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 40% منذ اندلاع الحرب، ورغم تراجع بعضها عن تلك الزيادات مؤخرا، فإنها لم تعد إلى مستويات الأسعار السابقة، بحسب تعبيره.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات تخزين المحروقات في مدينتي نواكشوط ونواذيبو، مؤكدا أن جودة المحروقات المتوفرة في موريتانيا تعد من بين الأفضل على مستوى المنطقة.
كما شدد على أن القطاع يتعامل بحزم مع المخالفات المرتبطة بتوزيع المحروقات، مشيرا إلى فرض غرامات على بعض المحطات التي ثبتت مخالفتها للقوانين من خلال احتكار المادة، ومؤكدا أن السلطات لن تسمح بأي تلاعب في هذه المادة الحيوية.
وتأتي تصريحات الوزير في وقت أقرت فيه اللجنة الوطنية للمحروقات الزيادة الرابعة في أسعار الوقود خلال نحو ثلاثة أشهر، حيث ارتفع سعر الديزل (الغازوال) في نواكشوط من 591.7 إلى 610.23 أوقية قديمة للتر، فيما ارتفع سعر البنزين (إيصانص) من 619.2 إلى 640.12 أوقية قديمة للتر.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد في وقت سابق أن الحكومة أنفقت منذ بداية الأزمة نحو 17 مليار أوقية من أصل 29 مليارا كانت مخصصة لدعم المحروقات، محذرا من أن الحفاظ على الأسعار دون تأثر بالتطورات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط قد يتطلب ما يصل إلى 187 مليار أوقية قديمة.
