مدرسون ينتقدون معالجة وزارة التربية لتحويلات "لم الشمل" ويطالبون بإنقاذ الاتفاق

اتهم مدرسون وصفوا أنفسهم بالمتضررين من تحويلات "لم الشمل" المصالح الفنية بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بممارسة قدر كبير من التعسف وعدم المرونة في معالجة ملفات التحويل ضمن هذا البند، وذلك عقب صدور نتائج التحويلات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم المتضررين، محمد ولد محمذن فال، في تصريح صحفي، إن الإجراءات المتبعة في معالجة الملفات أدت إلى خرق الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات، والذي ينص على تخصيص 15% من إجمالي التحويلات الوطنية للتحويلات المرتبطة بلم الشمل.

وأوضح ولد محمذن فال أن الإعلان الصادر عن الوزارة هذا العام حدد 114 مقعدا متاحا في التعليم الثانوي، و158 مقعدا في التعليم الأساسي، غير أن عدد المستفيدين من بند لم الشمل لم يتجاوز 34 مستفيدا، رغم وجود 56 ملفا مكتملا في التعليم الأساسي و91 ملفا في التعليم الثانوي، وفق قوله.

وطالب المتحدث وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه، بالتدخل من أجل الحفاظ على الاتفاق الموقع مع النقابات وضمان التزام الوزارة بالنسبة المخصصة لتحويلات لم الشمل.

وأكد ولد محمذن فال أن المتضررين لا يطالبون بمقاعد في الولايات التي استنفدت حصصها، مشيرا إلى أن المقاعد المحددة لم تكتمل سوى في ولايتي نواكشوط الغربية ونواكشوط الشمالية، بينما لا تزال مقاعد شاغرة متاحة في ولايات أخرى. وعزا ذلك إلى ما وصفه بالتعسف في معالجة الملفات وغياب العدالة في توزيع المقاعد المخصصة للتحويلات.