وزير العدل: سيتم إنشاء هيئة وطنية للموثقين تتمتع بشخصية اعتبارية

قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه إلى أن قطاعه بصدد إنشاء هيئة وطنية للموثقين تتمتع بشخصية اعتبارية وتضم جميع الموثقين في البلد، مشيرا إلى أنه سيحدد إجراءات تنظيمها من خلال مرسوم سيكون على رأس مهامه إصدار مداولة أخلاقية لمهنة التوثيق، من أجل وضع حد للفوضى التي تشهدها هذه المهنة.

وأكد خلال تعليقه في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع قانون النظام الأساسي للموثقين الذي صادق عليه مجلس الوزراء يشكل إضافة نوعية لتعزيز ترسانتنا القانونية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، بما يتماشى مع القوانين الدولية، وهو ما سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني من خلال خلق فرص الاستثمار، وتعزيز القدرات الرقابية على التوثيق.
 

وأوضح أن المشروع جاء في 90 مادة، ويهدف إلى تحديد النظام الأساسي للموثقين وتوضيح قواعد تنظيم وسير عمل هذه المهنة، مبرزا أهمية الدور الذي يضطلع به الموثق في الأمن الوطني والاقتصاد، لارتباط عمله بتداول الأملاك الخاصة للمواطنين، وحماية الممتلكات واستقرار المعاملات.