البرلمان يصادق على اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي لدعم الصفقات العمومية والطاقة

صادق الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الاثنين على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية خلال عامي 2025 و2026.

ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025، مخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية، فيما يخص مشروع القانون الثاني اتفاقية إجارة موقعة في 9 مارس 2026، لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن مشروع دعم نظام الصفقات العمومية يهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة، من خلال تطوير استراتيجية للمشتريات العمومية المستدامة، وإنشاء وظيفة متخصصة للمشتريات العمومية، واعتماد برامج تكوين تمنح شهادات معتمدة للجهات المعنية.

وأضاف الوزير أن مشروع الربط الكهربائي مع مالي يأتي في إطار مواجهة التحديات التي يعرفها قطاع الكهرباء في البلاد، خصوصا ضعف نسبة الولوج إلى الخدمة والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن خطة وطنية تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030، وتعزيز مكانة موريتانيا كفاعل إقليمي في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر.