الفريق البرلماني لـ"تواصل" يدعو لتسريع تفعيل لجنة التحقيق البرلمانية

أكد الفريق البرلماني لـحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، اليوم الاثنين ضرورة التنسيق المكثف مع بقية نواب المعارضة من أجل تسريع إجراءات تفعيل لجنة التحقيق البرلمانية، بما يمكنها من القيام بدورها الرقابي.

وناقش الفريق خلال اجتماع دوري المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، إلى جانب عدد من القضايا الوطنية والبرلمانية، وفق إيجاز صادر عنه.

وأوضح الإيجاز أن الاجتماع ركز كذلك على تفعيل خطة العمل الخاصة بمواكبة الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2025 ـ 2026، بما يضمن ـ وفق تعبيره ـ "أداء رقابيا وتشريعيا متميزا"، إضافة إلى استعراض الشكاوى والتظلمات الواردة من المواطنين بشأن مختلف القطاعات الحكومية.

وأكد الفريق البرلماني التزامه بالدفاع عن مصالح المواطنين، واتخاذ كل السبل القانونية المتاحة لتعزيز الرقابة على العمل الحكومي وتكريس الشفافية.

وكانت عدة فرق برلمانية معارضة قد تقدمت، في 28 يناير الماضي، بتوصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهدف كشف الحقائق للرأي العام ووضع حد لمنظومة تسييرية غير خاضعة للرقابة.

وتحدثت مصادر برلمانية خلال الأيام الأخيرة عن وجود توجه داخل الأغلبية الداعمة للحكومة بعدم الاعتراض على مقترح المعارضة، عقب توجيهات من رئيس الجمهورية، بعدم الوقوف أمام أي إجراء يعزز الدور الرقابي للبرلمان تجاه السلطة التنفيذية.

وفي حال المصادقة عليها، ستكون هذه أول لجنة تحقيق برلمانية تُشكل للتحقيق في ملفات مرتبطة بنظام قائم، بعد لجنتي التحقيق السابقتين المتعلقتين بفترة حكم الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وملفات العشرية، خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.