وزير المالية: الدين العام الموريتاني متحكم فيه مقارنة بدول المنطقة

أكد وزير المالية كوديورو موسى انكنور، اليوم الجمعة أن الدين العام في موريتانيا متحكم فيه، مشيرا إلى أن نسبته تناهز 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ببعض دول المنطقة.

وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة النواب أثناء مناقشة مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون المتعلق بقوانين المالية، أن دولا مجاورة مثل السنغال تواجه تحديات مرتبطة بما وصفه بـ"الديون الخفية"، مضيفا أن نسبة الدين العام فيها تجاوزت 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق الأرقام المعلنة من الحكومة السنغالية.

واعتبر الوزير أن وضعية التمويلات العمومية في موريتانيا جيدة مقارنة ببلدان المنطقة، متحدثا عن مكاسب تحققت في مجال التنمية الاقتصادية والمالية العمومية، وداعيا المعارضة إلى الاعتراف بما وصفه بجهود الحكومة في هذا المجال.

وصادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم، على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام قانون المالية الصادر سنة 2018، والذي يحل محل قانون سابق يعود إلى سنة 1978.

وأوضح وزير المالية أن التعديلات الجديدة تندرج ضمن جهود تحديث المنظومة المالية والميزانوية، من خلال تعزيز الانضباط الميزانوي وترسيخ مبادئ الشفافية في التسيير العمومي، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال المالية العامة.