دفاع زروق يصف إجراءات متابعته بـ"الباطلة" ويعتبر إيداعه السجن مخالفا للقانون

اعتبر لفيف الدفاع عن المحامي عبد الرحمن زروق، المكون حتى الآن من نحو مائة محام، أن الإجراءات المتخذة بحق موكلهم "باطلة بطلانا مطلقا"، سواء من حيث المتابعة أو إجراءات الإيداع، مؤكدا أن الملف شابته عدة خروقات قانونية.

وقال الدفاع في بيان صادر عنه، إن بطلان المتابعة يستند إلى مقتضيات المادتين 44 و45 من قانون المحاماة، إضافة إلى مخالفة أمر الإيداع للمادتين 121 و138 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح البيان أن ولد زروق تعرض لما وصفه بـ"سلسلة متتالية من الانتهاكات"، بدأت عقب بث مباشر تناول فيه قضية موكلته وردة اسليمان، ردا على مؤتمر صحفي للنيابة العامة، معتبرا أن ذلك يدخل في إطار ممارسة حق الدفاع وحصانته المهنية.

وأضاف الدفاع أن توقيف المحامي تم داخل مكتبه وأثناء تحضيره للدفاع عن موكلتيه البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، مشيرا إلى أن مكتب المحامي تعرض للتفتيش وتمت مصادرة هاتفه.

كما أكد البيان أن ولد زروق خضع لحراسة نظرية وصفها بـ"المشوبة بالتضييق"، قبل إحالته إلى النيابة العامة ثم إلى قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن.

وأدان لفيف الدفاع ما اعتبره مساسا بحرية الدفاع وتحويلا لممارسة المحامي لواجبه المهني إلى "وسيلة للترهيب أو التضييق"، داعيا السلطة القضائية إلى التحلي بالحكمة واستحضار خصوصية مهنة المحاماة وضمانات المحاكمة العادلة.

وشدد الدفاع على أن أي استهداف لمحامٍ أثناء تأدية مهامه يمثل استهدافا لكافة المحامين، مؤكدا تمسكه بجميع الوسائل القانونية والمؤسساتية دفاعا عن حصانة المهنة وكرامتها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لعبد الرحمن زروق تهم "المساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية"، و"نشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الجمهور"، قبل أن يحيله قاضي التحقيق إلى السجن على ذمة التحقيق.