إيداع ولد زروق إلى السجن بعد توجيه تهم تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل
قرر قاضي التحقيق بالديوان الخامس مساء الجمعة إيداع المحامي عبد الرحمن زروق السجن، وذلك عقب استجوابه في إطار ملف مرتبط بمحتويات منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية قد أحالت ولد زروق إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن على ذمة التحقيق، بعد توجيه تهم تتعلق بـ"المساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية"، إضافة إلى "نشر معلومات مضللة بهدف التأثير على الرأي العام".
وأكدت النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة إلى المحامي تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، إلى جانب قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.
وكانت إدارة مكافحة الجريمة السيبرانية قد أوقفت ولد زروق قبل أيام، على خلفية بث مباشر وتدوينات نشرها عبر صفحته على موقع فيسبوك.
وشهدت جلسة مثوله أمام النيابة العامة حضور عدد من المحامين الذين حضروا لمؤازرته ومتابعة مجريات القضية، التي أثارت اهتماما واسعا في الأوساط الحقوقية والقانونية.
