هيئة الدفاع عن الدولة في ملف العشرية: لا وجاهة للدفع في الملف بالمادة 93 من الدستور
أكدت هيئة دفاع الدولة الموريتانية في ملف المعروف قضائيا بـ "ملف العشرية"، والذي يتابع فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعددا من رموز حكمه، أنه "لا وجاهة للدفع في الملف بالمادة 93 من الدستور"، من طرف ولد عبد العزيز وهيئة الدفاع عنه.
وأوضح منسق الهيئة ونقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ إبراهيم أبتي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين 27 يونيو 2022 في نواكشوط، أن المادة الثالثة والتسعين من الدستور "تتعلق بحماية الرئيس أثناء مزاولة مهامه الدستورية وفق الإطار القانوني".
وأضاف "الحال في ملف الرئيس السابق مغاير لما قصدت المادة"، حيث إن التهم الموجهة إليه "تتعلق بالرشوة والثراء الفاحش وتبييض الأموال، وكلها تدخل في صميم الحق العام وفق المادة 16 من قانون مكافحة الفساد".
وقال أبراهيم ولد أبتي إن جميع المعلومات المتوفرة اليوم، وحسب قرار الإحالة "المسرب، تتحدث عن مبالغ ضخمة بالمليارات، "فإما أن تكون الممتلكات المرصودة ملك للمتهم، فالقانون ألزمه بتبرير مصادرها، أو ليست له فتكون قد وضعت اليد عليها وتسلم لخزانة الدولة".
وأشار نقيب المحامين الموريتانيين في ذات السياق، أن حيثيات قرار الإحالة تجعل المتهم ملزما وفقا المادة 16 من قانون الفساد بتبرير مصدر هذه الأموال كاملة مهما كان.
