النيابة تطالب برفع حصانة نائبتين والحكم عليهما بالسجن خمس سنوات
طالبت النيابة العامة اليوم الاثنين، المحكمة بتجريد النائبتين قامو عاشور ومريم الشيخ جينك من الحصانة البرلمانية، والحكم عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى اعتبرته مخالفا للقانون.
وأكدت النيابة في مرافعتها، أن أي اختلال محتمل في بعض المستندات لا يؤثر على قيام الأفعال موضوع المتابعة، مشددة على ضرورة التصدي لكل ما من شأنه بث الفرقة، خاصة إذا صدر عن شخصيات عامة.
وأضافت أن المعنيتين نشرتا تسجيلا عبر البث المباشر يتضمن عبارات تحض على الكراهية وتمس بالرموز الوطنية، في مخالفة لقانون الرموز الوطنية، مشيرة إلى أن التسجيل ما يزال متاحا على حسابيهما.
كما استندت النيابة إلى مواد من قانوني التمييز والجريمة السيبرانية، معتبرة أن الوقائع تندرج ضمن جرائم يعاقب عليها القانون، ومطالبة بإدانتهما وحرمانهما من مزاولة المهام البرلمانية.
في المقابل تمسك فريق الدفاع بحصانة موكلتيه، قبل أن يعلن انسحابه من الجلسة احتجاجا على رفض المحكمة الدفوع الشكلية المتعلقة بالحصانة.
وقررت المحكمة وضع الملف قيد المداولة على أن يتم النطق بالحكم في وقت لاحق.
