غياب واسع عن جلسة مساءلة وزير التعليم العال وانتقادات لـ "الإهمال"

طغى الغياب على الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الخميس، والمخصصة لمساءلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، حيث بلغت نسبة الغياب نحو 88% من مجموع النواب.

وبحسب معطيات وثقها النائب خالي جالو، في تدوينة نشرها على صفحته، فإن عدد الحاضرين لم يتجاوز 20 نائبا من أصل 176 عضوا، في مشهد أثار تساؤلات حول مستوى الالتزام البرلماني بأداء المهام الرقابية.

وأشار إلى أن عدد الوفد المرافق للوزير بلغ نحو 30 شخصا، متجاوزا بذلك عدد النواب الحاضرين داخل قاعة الجلسات، وهو ما اعتبره مؤشرا لافتا على ضعف التفاعل مع جلسات المساءلة.

ووصف النائب هذا الوضع بـ "الإهمال"، معتبرا أن المسؤولية لا تقع على النواب وحدهم، بل يتحملها أيضا الناخبون، مضيفا أن حضور البرلمانيين كان سيكون مختلفا لو تعلق الأمر بمساءلة الوزير الأول المختار ولد اجاي.

وينص النظام الداخلي للبرلمان على إجراءات وعقوبات بحق المتغيبين عن الجلسات دون مبرر، غير أن هذه المقتضيات لا يتم تفعيلها بشكل منتظم، ما يطرح إشكالية جدية حول فعالية العمل الرقابي داخل المؤسسة التشريعية.