تفتيش مالي متزامن يطال أبرز إدارات وزارة المالية باستثناء الخزينة
باشرت فرق تابعة للمفتشية العامة للمالية عملية تفتيش واسعة ومتزامنة داخل إدارات وزارة المالية، في خطوة رقابية غير مسبوقة من حيث شموليتها وتوقيتها.
وبحسب مصادر مطلعة شملت العملية كلا من الإدارة العامة للجمارك، والإدارة العامة للميزانية، وإدارة الوصاية المالية، إضافة إلى الإدارة العامة للضرائب، في حين تم استثناء الإدارة العامة للخزينة من هذه الحملة دون توضيح رسمي للأسباب.
وأشارت المصادر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها هذه الإدارات الحيوية لعملية تفتيش متزامنة، ما يعكس توجهاً لتعزيز الرقابة على التسيير المالي ورفع مستوى الشفافية داخل القطاعات المالية.
ومن المنتظر أن تُعد فرق التفتيش تقارير مفصلة حول أداء هذه الإدارات، على أن تُحال أي اختلالات محتملة إلى المسؤولين المعنيين لتقديم توضيحاتهم قبل اعتماد الصيغة النهائية للتقارير.
