مفوض OMVS: مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي رافعة تنموية

أكد مفوض منظمة استثمار نهر السنغال محمد ولد عبد الفتاح، أن مشروع خط الربط الكهربائي عالي الجهد بين موريتانيا ومالي (PIEMM) يمثل تحولا استراتيجيا يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية تقنية، ليشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وجاءت تصريحات ولد عبد الفتاح خلال حفل توقيع عقود تنفيذ أشغال المشروع، حيث أوضح أن هذا الإنجاز يندرج ضمن رؤية شاملة وطموحة تتبناها المنظمة لتعزيز التكامل الإقليمي ودفع ديناميكية التنمية المشتركة بين دول الحوض.

وأشار إلى أن موريتانيا نجحت في تعبئة تمويل يفوق مليار دولار لصالح المشروع، بفضل ثقة عشر مؤسسات مالية دولية كبرى، معتبرا أن هذا الزخم التمويلي يعكس مصداقية الخيارات الاستراتيجية التي تنتهجها البلاد، ويؤكد مكانتها كشريك موثوق على الساحة الدولية.

ووصف المفوض انخراط هذا العدد الكبير من الممولين في مشروع واحد بأنه "شهادة دولية واضحة" على استقرار موريتانيا ونجاعة سياساتها، وانسجام رؤيتها التنموية، إلى جانب قوة مؤسساتها الوطنية.

وثمن ولد عبد الفتاح ما وصفه بالتعبئة الاستثنائية للموارد والجهود، مؤكدا أن هذا النجاح لا يخص موريتانيا وحدها، بل يمثل مكسبا لكامل الفضاء الإقليمي التابع للمنظمة، ويبرهن على أن المشاريع الطموحة المدعومة برؤية واضحة وإرادة قوية قادرة على كسب ثقة الشركاء الدوليين وتحقيق أثر تنموي ملموس.

ويُنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز الربط الطاقوي بين دول المنطقة، وتحسين ولوج السكان إلى الكهرباء، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز التكامل الإقليمي.