نائب برلماني يستجوب وزير الداخلية حول "وثيقة الخريطة السياسية" المثيرة للجدل

مثل وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الخميس 23-06-2022 أمام البرلمان للرد على سؤال يتعلق بتسريب وثيقة لوزارة الداخلية المثير للجدل والتي تتحدث عن الخريطة السياسية في موريتانيا.

وتم توجيه السؤال من طرف النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، الذي أعتبر أن سبب تسريب هذه الوثيقة، هو توظيف أشخاص من خارج القطاع وعدم الاهتمام بالمهنيين الذين يحلمون الحس الأمني، مضيفا أن كل المعطيات تؤكد أن الوثيقة صادرة فعلا عن وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الوثيقة كشفت عن دور للإدارة في "ترسيخ البعد القبلي والعسكري كأساس لتقسيم المجتمع، وإرساء الشحناء بين مكونات المجتمع من خلال وصفها لبعض المجتمعات التقليدية بالهشة ووصف بعضها بالمسيطرة وهو ما يثير النعرات القبلية والعرقية داخل المجتمع".

وأضاف أن الوثيقة كشفت "معلومات دقيقة حول ممارسة بعض القادة العسكريين والأمنيين للسياسة واطلاع وزارة الداخلية على ذلك وإبقائهم في أماكنهم وعدم اتخاذ أي إجراء عقابي ضدهم خاصة الجنرالات".

وتابع: "في الوقت الذي يموت المواطنين على الحدود الشرقية والشمالية بدم بارد، الإدارة غائبة لأنها مشغولة بتشكيل الوحدات للحزب الحاكم، وفي الوقت الذي تتنشر البطالة والجريمة والمخدرات القوى الأمنية مشغولة بالقضايا السياسية وتقديم المقترحات للحزب الحاكم".