البرلمان يصادق على مشروع قانون يتعلق بالاتصالات الالكترونية

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء 21-06-2022 على مشروع القانون الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 025- 2013 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013 المتعلق بالاتصالات الالكترونية.

وقال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، إن المشروع يهدف إلى تشجيع الاستخدام الأكثر فاعلية للبنى التحتية القائمة أوالتي سيتم إنشاؤها من أجل خفض التكاليف والعقبات المرتبطة بتنفيذ أي أشغال جديدة من شأنها تسريع نشر شبكات الاتصالات الالكترونية ذات النطاق العريض في موريتانيا.

وأضاف أن مشروع القانون الحالي يعطي تعريفا واسعا للبنى التحتية القادرة على استيعاب شبكات الاتصالات الألكترونية الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض والعريض جدا ولمسيرها لتشمل شبكات الكهرباء بشكل أساسي، بما في ذلك الإضاءة العمومية، وقنوات الغاز أوالتدفئة والمياه والسكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون الحالي يقترح رفع السقف السنوي للعقوبات المالية التي بامكان سلطة التنظيم إقرارها في وجه المستغلين وذلك بالانتقال من سقف 1% من حجم رقم أعمال المشغل المعني سنويا إلى 3% ومن 2% إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.