وزيرة العمل الاجتماعي: بلادنا قطعت أشواطا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، إن موريتانيا قطعت أشواطا مهمة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم.

وأكدت بنت انتهاه خلال مشاركتها في الدورة الـ15 للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في نيويورك، أن السلطات الموريتانية تولي اهتماما كبيرا للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما مكن من قطع أشواط مهمة في مجال ترقية وحماية حقوقهم غير منقوصة.

وأضافت بنت انتهاه أن الجهود الحكومية في هذا المجال تعززت بالعناية الخاصة التي توليها حرم الرئيس الدكتورة مريم الداه، للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، والأطفال ذوي الإعاقة بشكلٍ خاص.

وذكرت وزيرة العمل الاجتماعي خلال خطابها بأن موريتانيا صادقت منذ العام 2012 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، كما أن دستور البلاد يضمن في مادته الأولى لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز.

وأردفت أنه من أجل تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال، تمت المصادقة في العام 2006 على قانون يتعلق بترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إصدار مرسوم حدد نسبة لصالحهم في مسابقات التوظيف الوطنية، مشيرة إلى أن موريتانيا أنشأت مجلسا وطنيا متعدد القطاعات لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وصادقت على استراتيجية وطنية لترقيتهم.

وعددت بنت انتهاه مما وصفها بالإنجازات التي تحققت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، إصدار بطاقة إعاقة يستفيد أصحابها من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون ترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أمين صحي لما يزيد على 2.000 شخص من ذوي الاعاقة، وتخصيص نسبة 5% من كل اكتتاب داخل الوظيفة العمومية لصالحهم.

كما عددت منها تنظيم مسابقة وطنية لحملة الشهادات خاصة بذوي الإعاقة استفاد منها 100 شخص أصبحوا موظفين في مختلف القطاعات الوزارية والحكومية.

وتوقفت الوزيرة خلال خطابها مع تنفيذ برنامج تحويلات نقدية شهرية لصالح أسر الأطفال متعددي الإعاقة استفادت منها مئات الأسر، كما تم بناء وتجهيز مقر لصالح الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة كما تستفيد هذه الجمعيات من منح مالية سنوية من ميزانية الدولة، موجهة لتكوين وتأطير الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم قدرات المنظمات الفاعلة.

وأبرزت الوزيرة أنه في مجال تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، تم فتح مركز للتكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، يوفر تعليما نوعيا متخصصا، يقوم باستقبال جميع الأطفال ذوي الاعاقة بشتى أصنافهم.

وتحدثت الوزيرة عن اعتماد بند خاص في ميزانية الدولة لتوفير المعدات الفنية من مقاعد متحركة وعكاكيز وعصي بيضاء وأدوات التعليم المتخصص، وذلك بغية تعزيز الاستقلالية الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة.