محكمة نواكشوط الغربية تبرئ محمد ولد غده من التهم الموجهة إليه
قضت محكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم الاثنين، ببراءة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، من التهم التي كانت موجهة إليه، وذلك بعد استعراضه أدلة براءته أمام المحكمة خلال جلسة عقدت الخميس الماضي.
وخلال مرافعته، أكد ولد غده أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى الركنين المادي والمعنوي، متحدثا بالتفصيل عن تعاطيه مع ملف ما بات يُعرف بقضية "مختبر الشرطة"، وعن تعاونه مع المحققين طوال مراحل التحقيق لدى الشرطة والجهات القضائية.
وأوضح أنه كان قد اتفق مع أحد المحققين على مسار بديل لجمع الأدلة، متعهدا بالبحث عن شاهد في القضية، كما أعرب عن استعداده لتسليم أدلة إضافية إلى النيابة العامة بعد تفاجئه بقرار حفظ الملف.
وكانت السلطات القضائية قد وجهت إلى ولد غده في 19 ديسمبر الماضي أربع تهم، من بينها التقليل من أهمية القرارات القضائية، وإعاقة سير العدالة، إضافة إلى إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.
وكان ولد غده قد أوقف ليلة 13 ديسمبر من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، عقب إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة في القضية.
