الحزب الحاكم يدعم تنظيم استيراد الهواتف ويدعو لحوار مع الفاعلين بالقطاع

دعا حزب "الإنصاف" الحاكم، الحكومة إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين في قطاع الهواتف، خاصة الشباب العاملين في الأسواق، بما يضمن تطبيق الإصلاحات بشكل تدريجي ومتوازن، مع تفادي أي إجراءات قد تؤثر سلبا على فرص العمل في هذا القطاع.

وشدد في بيان أصدره اليوم الجمعة على ضرورة إدارة النقاش حول هذه القضية بروح المسؤولية الوطنية، بعيدا عن المزايدات السياسية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة ومصالح المواطنين.

من جهة أخرى أعلن الحزب دعمه للإجراءات الحكومية المتعلقة بتنظيم استيراد الهواتف المحمولة في إطار قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أنها تدخل ضمن مسار تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز الشفافية الاقتصادية.

وأوضح أنه يتابع باهتمام النقاش الدائر حول الإجراءات الجديدة الخاصة بجمركة الهواتف المحمولة، نظرا لما لهذا القطاع من ارتباط مباشر بحياة المواطنين ونشاط آلاف الشباب العاملين في سوق الهواتف.

وأشار البيان إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إدماج قطاع الهواتف ضمن المنظومة الاقتصادية المنظمة، بعد سنوات من عمل جزء معتبر منه خارج التأطير القانوني الكامل، وهو ما حرم الدولة من موارد مهمة وأضعف القدرة على ضبط السوق وتتبع حركة السلع.

وأضاف الحزب أن الإجراءات الجديدة تضمنت، إلى جانب تنظيم القطاع، تخفيضا في الرسوم الجمركية مقارنة بالمعدلات السابقة، واعتماد منصة رقمية لتسوية وضعية الهواتف والتحقق منها إلكترونيا، في خطوة ترمي إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

وأكد حزب الإنصاف أن نظاما جبائيا عادلا ومنظما يمثل أساسا لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، ويسهم في تمويل الخدمات الأساسية وبرامج التنمية.