محكمة نواكشوط الغربية تؤجل الحكم في قضية رئيس منظمة الشفافية الشاملة
مثل رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده الخميس أمام محكمة ولاية نواكشوط الغربية، حيث استعرض خلال جلسة المحاكمة ما اعتبره أدلة تثبت براءته من التهم الموجهة إليه، فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى يوم الإثنين المقبل.
وخلال مرافعته تناول ولد غده بالتفصيل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنها تفتقر إلى الركنين المادي والمعنوي، ومتحدثا عن تعاطيه مع ملف صفقة مختبر الشرطة وتعاونه مع جهات التحقيق منذ بداية القضية.
وأوضح أن اتهامه بإخفاء الأدلة وعرقلة سير العدالة لا يستند إلى أي فعل مادي يمكن وصفه قانونيا بذلك، مشيرا إلى أنه سلّم جميع الوثائق المطلوبة لشرطة الجرائم الاقتصادية طوعا، وأبلغ جهات التحقيق بوجود أدلة إضافية، من بينها مراسلات عبر تطبيق "واتساب"، معبرا عن استعداده لتقديمها فور جلب هاتفه.
وأضاف أنه سلّم نسخة من الأدلة التكميلية لقاضي التحقيق، كما أحالها إلى النيابة العامة عبر وثائق رسمية، مؤكدا أنه اعتُقل قبل الموعد الذي حدده بنفسه لتقديم بقية الأدلة، متسائلا عن كيفية توجيه تهمة إخفاء الأدلة لشخص لم تتح له فرصة تقديمها.
كما نفى وجود قصد جنائي في القضية، معتبرا أن من يسعى إلى إخفاء الأدلة لا يبلغ جهات التحقيق بوجودها ولا يعرض تقديمها.
وفي سياق آخر رفض ولد غده اتهامه بنشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت، مؤكدا أن ما نشره بشأن صفقة مختبر الشرطة يستند إلى معطيات ووثائق، من بينها غياب محاضر الصفقة على موقع اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، إضافة إلى ما قال إنها تحويلات مالية مرتبطة بعمولات في الملف.
وأكد كذلك أن تصريحاته بشأن أداء بعض الجهات القضائية لا تخرج عن إطار النقد المشروع، نافيا أن تكون قد تضمنت إساءة لأي جهة أو شخص.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعات الأطراف في القضية قبل أن تقرر تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة الإثنين القادم.
