المنظمة النسائية لـ "تواصل" تدعو إلى تحيين قانون الكوتا وتعزيز فرص تمكين المرأة
دعت المنظمة النسائية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إلى تطوير سياسات المشاركة السياسية للنساء، معتبرة أنها تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، مطالبة في الوقت ذاته بتحيين قانون الكوتا بما يواكب تطلعات المرأة الموريتانية ويعكس كفاءتها وحضورها المتزايد في مختلف المجالات.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، إن الحوار المرتقب يشكل فرصة مناسبة لإعادة النظر في آليات تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة، بما يضمن تمثيلا أوسع وأكثر فاعلية.
وأشارت المنظمة إلى أن المرأة الموريتانية تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأسر، مؤكدة أن هذه الظروف تفرض العمل على توفير فرص تشغيل تسهم في خفض معدلات البطالة في صفوف النساء.
كما شددت على ضرورة إطلاق برامج دعم حقيقية للمرأة المعيلة والأسر الهشة، إلى جانب محاربة الفساد وترسيخ أسس التسيير العادل والشفاف بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين.
وطالبت المنظمة كذلك باتخاذ إجراءات تضمن حماية كرامة المرأة والمجتمع، من خلال اعتماد سياسة تربوية تسهم في تحصين الأجيال، وتعزيز الإجراءات الأمنية، إلى جانب مراجعة التشريعات بما يغلّظ عقوبة الاغتصاب ويكيّفها كجريمة حرابة.
