وزير الاقتصاد: المواطنين غير ملزمين باستخدام الطريق السريع بين "بتلميت ونواكشوط"

قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، إن ملف عرض مشروع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام المخصص للطريق الرابط بين نواكشوط وبتلميت الذي تقدمت به الحكومة الموريتانية لا يلزم المواطنين باستخدام الطريق السريع لأن هنالك طريق وطني مواز يمكنهم استخدامه بصفة مجانية.

وعن مردودية الطريق السريع على المستثمر أوضح الوزير أن الملف تضمن تقديرات لعائدات استخدامه من طرف الخواص وكذلك الدعم الذي ستقدم الحكومة وهذا ما على المستثمر أن يأخذه بعين الاعتبار، مؤكدا أن ملف العرض يحدد التزامات كل من الطرفين (الحكومة والمستثمر).

وكان وزير الاقتصاد قد أطلق أمس في باريس محفظة مشاريع شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص خلال ملتقى نظم بهذا الخصوص في العاصمة الفرنسية لجلب الاستثمار، كما شملت المشاريع البنى التحتية الطرقية والمينائية والزراعية.

خصص الملف الأول من المحفظة لمشروع طريق سريع يربط بين العاصمة نواكشوط ومدينة بتلميت يبلغ طوله 136 كلم تشمل 46 كلم من التفرعات (مداخل إلى الطريق السريع)، وتبلغ التكلفة الإجمالية للطريق السريع 379 مليون دولار مع استغلال لمدة 30 سنة من بينها 8 سنوات معفية من الضرائب.