وساطة تنهي أزمة وزير العدل ونادي القضاة بعد أسبوعين من التوتر
أُعلن مساء الاثنين عن طيّ الأزمة التي استمرت لأكثر من أسبوعين بين وزير العدل محمد ولد اسويدات، ونادي القضاة الموريتانيين، والتي بلغت حد الحديث عن مساعٍ لحل النادي، وذلك عقب وساطة قادها رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.
وجمع لقاء مباشر اليوم الاثنين بين وزير العدل والمكتب التنفيذي للنادي، بحضور عدد من كبار المسؤولين القضائيين، حيث خلص الطرفان – وفق بيان لنادي القضاة – إلى اعتبار ما جرى "تباينا عابرا لا يمس بجوهر العلاقات المؤسسية ولا يؤثر على الثوابت المشتركة".
وأكد النادي أن اللقاء عكس إرادة مشتركة لتعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي، ومواصلة التنسيق لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ويخدم تطلعات المتقاضين.
من جانبها، وصفت وزارة العدل الاجتماع بأنه شكل مناسبة لتدارس سبل تطوير العمل القضائي، مشيرة إلى أنه اتسم بالانضباط والجدية وروح المسؤولية.
وكانت الأزمة قد تفجرت نهاية يناير الماضي على خلفية خلاف بشأن إجراءات إفراج مؤقت عن سجناء بولاية البراكنة، وما تبعه من سجال حول استقلال القضاء وصلاحيات التفتيش القضائي، قبل أن تفضي الوساطة إلى تهدئة الأجواء وإعادة العلاقة إلى مسارها الطبيعي.
