لا للتشاور بالمعطيات الراهنة/ بقلم: عبد الفتاح ولد اعبيدن

نعم لمكافحة الرق،و لا للاسترزاق باسم مكافحة الرق،و لقد دأب بيرام و أشياعه فى حركة إيرا، على لعب دور مزدوج.
 فهم يدعون النضال ضد الرق و فى نفس الوقت يسيؤون بأسلوب صريح لمكون رئيسي فى المجتمع، حتى أضحى خطاب الكراهية الذى يسوقونه ،داخليا و خارجيا،هو سبيلهم الأساسي لممارسة السياسة و كسب القوت،ثم إن جماعة "إفلام و ما خلفت من بنيات الطريق باسم منشآت حزبية لا تمتلك ،فى الأغلب الأعم، تمثيلا فى البرلمان.و لا وزنا شعبيا ذى بال.
هذه الحركة المتطرفة لا أغنية ترددها سوى "الإرث الانساني"،حسب عبارتها المروجة المفضلة،و فى الأمر تفصيل.
فلا نحن نقرها على انقلاباتها العرقية 1987 و مطلع التسعينات و لا نحن نزكى ردة الفعل الواسعة على مخططاتها التصفية المريبة،و لكن هذا الموضوع حصلت فيه تعويضات موثقة،و ليس من الإنصاف الاستمرار فى ركوب موجة ملف طوي رسميا مع المعنيين و الضحايا بالذات،و ما سوى ذلك من الاستمرار فى استغلال موضوع الرق و ما يسمى بالإرث الانساني،مجرد طريقة لتفخيخ و تدمير ما نتمتع به من تعايش اجتماعي عميق راسخ و استقرار سياسي،مهما كانت عيوبه و نواقصه،و أي نظام سياسي يقبل فتح حوار أو تشاور،حول هاذين الملفين،إنما يزكى طريقة متاجرة بعض  الساسة بالقضايا الغابرة المتجاوزة،و من الملزم تجاوزها نهائيا،لمصلحة السلم الأهلي و استمرار و تعميق العيش المشترك،و ينبغى أن تظل الصحافة و النخبة بمختلف الدلالات الإيجابية للمصطلح،قادرة على العطاء و التوجيه و منح الرأي العام و الحكومة ما يدعمهما فعليا و إيجابيا،من تجاوز المطبات و تطوير و تقوية حالة اللحمة و التنمية،بإذن الله.
ثم إن المراجعات و التأملات عبر المدد الإعلامي و الثقافي و السياسي النخبوي،أمر جد مطلوب،مع ما ينبغى أن ترتب عليه الحكومة من إجراءات و مراسيم لرفع مستوى نظامنا الديمقراطي و إدارتنا و قضاءنا و إعلامنا و غير ذلك.
إن التشاور أمر حميد، و لكن النبرة السائدة عند البعض و التحفز لركوب موجة قضايا مستهلكة ظلت مطية ضيقة لدى تيارات مفرقة،ربما هو ما استدعى تأجيله،و لن يقود التشاور بمثل هذه المعطيات الاسترزاقية الانتهازية إلا للتحضير للاعتراف بأزمات سياسية مفتعلة، لا أساس لها إطلاقا،و قد ظلت كافة الإنظمة الموريتانية المتعاقبة، حذرة واعية، غالبا فى هذا الصدد،و لا ينبغى أن ينعقد أي حوار و لا أي تشاور، بمثل هذه الملفات،التى أكل عليها الدهر و شرب.
و ربما قد أصاب الرئيس غزوانى و فريقه حين قرروا تأجيل التشاور، ربما لتفادى شحن المسرح السياسي الوطني، على إثر طرق أمور، تفرق و لا تجمع فى أغلبها.
أما نقاش القضايا المفيدة العادية، لتطوير وضعنا القائم ،الذى نراه بحاجة للفصح الموضوعي و معالجات التطوير الإيجابي المستمر،فأمر مطلوب طبعا.
و من المعروف بالنسبة لملف العبودية،أن الدولة الموريتانية حرمتها منذو عقود،و فى السنوات الأخيرة تبذل جهودا حثيثة لتجريم و معاقبة مسببى أي حالة تتأكد،و تشجع حكومتنا و قضاءنا كافة أوجه محاربة الاسترقاق.