عمدة انجاكو يدعو للعودة إلى المرجعيات القانونية لحسم الجدل الحدودي مع السنغال

قال عمدة بلدية انجاكو، الوزير السابق بيجل هميد، إن الجدل المثار عقب زيارة السلطات الموريتانية للحدود الجنوبية الغربية مع السنغال يستدعي الاحتكام إلى المرجعيات القانونية والتاريخية التي حسمت ترسيم الحدود بين البلدين منذ عقود.

وأوضح ولد هميد، في تدوينة على فيسبوك، أن العلاقات بين الشعبين الموريتاني والسنغالي ضاربة في عمق التاريخ، وقائمة على الأخوة وحسن الجوار، مشيرا إلى أن الحدود الإفريقية أُقرت وفق الموروث الاستعماري، وتم تحصينها بمبدأ عدم المساس بها ضمن ميثاق الاتحاد الإفريقي.

وبيّن أن الجزء محل النقاش من الحدود رُسم بمراسيم أعوام 1904 و1905 و1933، وتأكد لاحقا بمحضر رسمي وُقع في 9 يناير 1971 بعد عمل فني مشترك بين البلدين.

وانتقد ما وصفه بـ "التأويل الخاطئ" لبعض الأصوات الاحتجاجية، موضحا أن النصوص القانونية، خاصة مرسوم 1933، تحدد بوضوح موقع أول علامة حدودية جنوب سالسال داخل المجال الحضري الحالي لمدينة سانت لويس.

وأضاف أن بعض القضايا المثارة، مثل ملف المقبرة، تمت معالجتها قانونيا في حينها، وأن غياب بعض العلامات ميدانيا لا يلغي توصيفها الدقيق في المحاضر المعتمدة.

كما أشار إلى أن ترسيم الحدود على مستوى نهر السنغال خضع لمقاربات قانونية متعددة، أبرزها الخط الوسطي المعتمد عمليا لدى الساكنة الحدودية.

وختم عمدة انجاكو بالتأكيد على أن توضيح هذه المعطيات يهدف إلى تنوير الرأي العام وتفادي التوظيف الخاطئ لملف حساس، داعيا إلى صون علاقات الأخوة وتعزيز التعاون بين البلديات الحدودية، وعلى رأسها انجاكو وسانت لويس.