وزير الشؤون الاقتصادية: الدولة ملتزمة بدفع كل المستحقات الثابتة وفق القانون

أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا أن الدولة ليست من مصلحتها ولا من همّها، ولا تملك أساسا، أن تمنع أي مواطن من مستحقاته متى ثبت حقه فيها.

ووصف الوزير، في تعليق خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، التظلمات المتعلقة بملفات التأمين وتسوية بعض أوضاع العمال ورواتب مقدمي خدمات التعليم بأنها تظلمات وجيهة ومهمة، مؤكدا التزام الدولة بدفع المستحقات التي يثبت استحقاقها وفق القوانين والمساطر الإدارية المعمول بها.

وشدد ولد الشيخ سيديا على أن من حق الدولة فحص المستندات والتأكد من سلامتها وثبوت الحق، حفاظا على المال العام وموارد الشعب، مضيفا أنه إذا ثبت الحق، فلا خيار أمام الدولة سوى إعطاء كل ذي حق حقه.

وأكد أن الحكومة منحازة للقانون وللحقوق الثابتة، ولن تتوانى عن الإيفاء بالالتزامات المستحقة متى استوفت الشروط القانونية.